رجحت البحرين إمكانية تحقيق نمو اقتصادي خلال العام الجاري بنسبة تتجاوز 4%، في ظل مؤشرات على قرب تعافي القطاع المالي.

وأوضح مجلس التنمية الاقتصادية البحريني في بيان صدر اليوم أن نمو القطاع المالي في البلاد سيكون بطيئا.

وجاءت توقعات المجلس -وهو جهاز حكومي- منسجمة مع توقعات مصرف البحرين المركزي للنمو هذا العام عند نحو 4% مقارنة مع 3.2% عام 2009.

ولفت المجلس المسؤول عن وضع السياسات الاقتصادية للبلاد إلى أن نتائج الربع الأول من العام الجاري كانت جيدة، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.2% على أساس سنوي وبنسبة 1.4% مقارنة مع الربع الأخير من 2009.

ورجح المجلس أن النمو في الأعوام القادمة سيتواصل بفعل استهلاك العائلات، متوقعا أن تظل الاستثمارات منخفضة على اعتبار أن العديد من شركات الاستثمار ما زالت تعاني من آثار الانهيار العقاري في المنطقة والذي حدث أواخر العام 2008.

وتسعى البحرين لتكون مركزا ماليا للعمليات المصرفية الخارجية للدول الخليجية النفطية.

وتجدر الإشارة إلى أن صناعة الخدمات المالية تساهم بنحو الربع في الناتج المحلي الإجمالي البحريني.